ضيعت نفسي

حكم شرعي عام بشأنها متعسر والأصل بيان طبيعتها وصورة المعاملات المالية التي تنتظم بها ثم يجري تقديم الحكم الشرعي بشكل خاص بكل مسألة على حدة ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن العقد القائم على دفع الثمن مباشرة العاجل للسلعة الحاضرة المراد بيعها يشترط أن تكون مملوكة للبائع ملكا حقيقيا ويجري فيها التقابض في مجلس العقد هي من العقود الجائزة شريطة أن يقوم العقد على بيع السلع المباحة يستثنى من شرط التقابض السلع التي يجوز الشرع تأخير قبضها إذا لم تكن العين المباعة في ملك البائع فيجب أن تتوفر شروط السلم في هذا العقد ولا يجوز للمشتري التصرف بالسلعة المباعة قبل قبضها عقد السلم في اصطلاح الفقهاء هو عقد بيع لسلعة مؤجلة لكنها موصوفة في الذمة مقابل ثمن يعطى عاجلا 
العقد العاجل في أسهم الشركات والمؤسسات الربحية عقد جائز بشرطين أن تكون الأسهم مملوكة للبائع أن يكون موضوع التعامل مباح شرعا عقد البيع المسمى بسندات القروض بفائدة سواء أكان عقد عاجل أو آجل محرمة شرعا بكل أنواعها لأنها معاملات تقوم على التعامل بالربا عقود البيع القائمة على الدفع المؤجل وتجري على الأسهم أو السلع التي لا يملكها البائع بالكيفية التي تجري في الأسواق المالية البورصة محرمة شرعا لأنها تتضمن بيع المرء ما لا يملك إذ يكون اعتماده في عقد البيع على اعتبار ما سيكون في ملكه بعد شرائه وقد جاء النهي الشرعي صريحا بذلك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك 
لا يصح قياس صورة البيع في العقود الآجلة في السوق المالية البورصة على صورة بيع السلم الجائزة في الشرع ويعد هذا القياس باطل والله أعلم